شایعاتی که هنوز با تکذیب رسمی‌دولت مواجه نشده اما برخی منابع آن را تکذیب می‌کنند؛ چنانکه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم هفته گذشته اعلام کرد «مطمئناً شورای عالی سلامت کشور منحل نمی‌شود.»
امیدوار رضایی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه شورای عالی سلامت با هیچ شورای دیگر سنخیت ندارد و به علت جامعیت آن قابل انحلال نیست، افزود: ممکن است شوراهای دیگر مربوط به پزشکی باشند که بتوان آنها را در این شورا ادغام کرد اما انحلال این شورا ممکن نیست، چون ماهیت آن با شوراهای صنعتی و پولی متفاوت است.
کارنامه دو ساله
فعال‌تر شدن شورای عالی سلامت در سال 85 از جمله رویدادهای مهم در حوزه بهداشت و درمان کشور بود؛ شورایی که در دولت قبل چندان فعال نبود اما در دولت جدید با ریاست رئیس جمهوری و دبیری وزیر بهداشت و با حضور 10 وزیر کابینه تشکیل شد و مصوبات متنوعی را برای هماهنگ کردن وزارتخانه‌های مختلف برای تامین سلامت مردم تصویب کرد.
این مصوبات حیطه وسیعی داشت و از برنامه‌ریزی برای کنترل بیماریهای وبا و آنفلوانزای پرندگان تا کاهش مصرف نوشابه در ادارات، کاهش اسید چرب و ترانس روغنهای خوراکی، غنی‌سازی آرد و اصلاح تبلیغات مواد غذایی در رسانه‌ها را شامل می‌شد.
مصوبه این شورا در منع مصرف نوشابه‌های گاز‌دار قندی در ادارات از مصوبات قابل توجه این شورا بود. چنانکه بر اساس یکی دیگر از مصوبات این شورا، از سال آینده توزیع قند و شکر در ادارات ممنوع می‌شود و به جای آن باید خرما، توت یا مواد قندی طبیعی جایگزین شود.
اکنون با توجه به پیگیری طرح حذف شوراهای زائد که باید با دستور از یک مرجع بالاتر عملی شود، شورای عالی سلامت منتظر تصمیم آخر است.
این در حالی است که با وجود مصوبات مختلفی که از سوی شورای عالی سلامت اعلام شده، هنوز ارزیابی کاملی از میزان پیشرفت و عملی شدن مصوبات این شورا هم از سوی مراجع رسمی‌منتشر نشده است؛
به عنوان مثال گرچه اطلاعات پراکنده‌ای مبنی بر توزیع مواد غذایی در مناطق محروم و میان وعده غذایی در برخی مدارس و نیز کاهش میزان مصرف نوشابه‌های گاز‌دار و روغنهای جامد با اسید چرب و ترانس بالا به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد بسیاری از مصوبات این شورا، به خصوص آنان‌که نیازمند فرهنگ‌سازی و تغییر در سبک زندگی و عادات تغذیه‌ای دارند، در حد توصیه باقی مانده است.
جایگزینی قند و شکر با کشمش و خرما نمونه آن است به طوری که حتی خود دولت نیز اعلام کرد این مصوبه در حد توصیه است و الزام‌آور نیست.
سلامت، در اولویت باشد
با همه این اوصاف، کارشناسان معتقدند حتی ادغام این شورا علاوه بر انحلال آن چیزی به غیر از قرار گرفتن سلامت مردم در حاشیه را به همراه ندارد.
جهان‌بخش امینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این رابطه با اشاره به اینکه شورای عالی سلامت ترکیبی از سازمانهای مرتبط با تندرستی است و با شوراهای دیگر که در بحث‌های اقتصادی اهداف خاصی را دنبال می‌کنند، تفاوت دارد، به همشهری می‌گوید: ما انتظار داریم هیچ تصمیمی‌در مورد انحلال این شورا گرفته نشود چون سلامت مردم در اولویت قرار دارد و این شورا حد‌اقل منجر می‌شود که مردم بابت بیمار شدنشان هزینه‌های هنگفتی را نپردازند.
به عقیده وی فقط بحث بیماری‌ها به طور صرف مطرح نیست و وجود این شورا در خیلی از زمینه‌ها لازم و ضروری است. امینی ادامه می‌دهد: هیچ ارگانی به غیر از مجلس حق قانون‌گذاری در بحث سلامت مردم را ندارد مگر اینکه مجلس این حق را به ارگان‌ها بدهد و با این حال شورای عالی سلامت نمی‌تواند قانون‌گذار باشد و فقط تعیین‌کننده آیین‌نامه‌های دولتی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است تصمیمی‌به انحلال یا ادغام این شورا گرفته شود یا نه، می‌گوید: پیشنهاد ما این است که این شورا استقلال خود را حفظ کند و از آن حمایت شود چون اگر تصمیمی‌به انحلال یا ادغام آن گرفته شود، سلامت نیز امری کاملا فراموش‌شده خواهد بود.
معاونت‌سازی راه حل نیست
اگر شورای عالی سلامت به حیات خود ادامه دهد، باز هم این سوال مطرح است که آیا این شورا می‌تواند هم‌تراز با وزارت بهداشت در امر سلامت مردم دخیل باشد و یا اصولا حق قانون‌گذاری داشته باشد؟
دکتر امیر‌عباس فتاحزاده، مدیر مسئول هفته‌نامه سلامت در پاسخ به این سوال به همشهری می‌گوید: به هر حال فقط 20 تا 25 درصد سلامت مردم حاصل کار وزارت بهداشت و گروه پزشکی است و بقیه آن خارج از این حوزه قرار می‌گیرد چون بحث سلامت مردم به غیر از عوامل ژنتیکی به عوامل اجتماعی نیز مربوط است که تمام اینها نمی‌توانند تحت کنترل وزارت بهداشت قرار گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست برای پیگیری عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت تشکیل شود، می‌گوید: عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با معاونت‌سازی درست نمی‌شود و ما اعتقادی به چنین کاری نداریم، بلکه پیگیری عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کار بین‌بخشی و بین گروهی است که همه باید درگیر آن شوند.
وی در ادامه می‌گوید: اگر به عنوان مثال وزارت صنایع قرار است برای احداث کارخانه‌ای مجوز بدهد، این مجوز نباید با سلامت مردم آن منطقه منافاتی داشته باشد. ثانیا محصولی که تولید می‌شود، را هم باید مبنا قرار داد تا از نظر سلامت کاملا تایید شده باشد.
دکتر فتاحزاده با تاکید بر اینکه تمام وزارت‌خانه‌ها در بخش تولید و خدمات روی سلامت مردم تاثیر دارند و طبیعی است که وزارت بهداشت نمی‌تواند به وزارت هم ارز خود از نظر مد‌نظر قرار دادن سلامت مردم فشار قانونی بیاورد، ادامه می‌دهد: البته این شورا نباید قانون‌گذاری کند و فقط بخشهایی از وظایف دولت قابل واگذاری به آن است، کمااین‌که مجلس هم این اختیار را به شورای عالی سلامت داده که در مورد جنبه‌هایی از سلامت مردم تصمیم‌گیری کند.
به گفته وی شورای عالی سلامت با اینکه یکی از دستاوردهای قوی برنامه چهارم دولت است، اما نهایتا به عنوان یک شورای کارشناسی می‌تواند به مردم خدمت کند.
